النقاط الرئيسية:
- وجدت دراسة نُشرت في العدد الأخير من مجلة Housing Studies الدولية أن اللاجئين يتعرضون للتمييز بانتظام
- تظهر الدراسة أن الملاك ينظرون إلى اللاجئين على أنهم مستأجرين أكثر خطورة
- تقترح الدراسة ضرورة كتابة بنود واضحة في العقود تضمن تكافؤ الفرص لجميع المستأجرين
مع انخفاض معدلات الشواغر الإيجارية بشكل كبير، فإن الكفاح من أجل العثور على منزل جديد يمثل تحديًا، ولكن بالنسبة للاجئين الأمر أكثر صعوبة.
وجدت دراسة نُشرت في العدد الأخير من مجلة Housing Studies الدولية أن اللاجئين يتعرضون للتمييز بانتظام في سوق الإيجار الصعب.
ركزت الدراسة، التي نُشرت هذا الشهر، على اللاجئين الذين لديهم عائلات كبيرة - بما في ذلك العائلات التي لديها أربعة أطفال على الأقل في أديليد.
وقال أحد الوكلاء الذين ورد ذكرهم في الصحيفة: «على الأرجح يرفض 80 في المائة من الملاك الإيجار لأي شخص أسود».
قال أحد مالكي العقارات للباحثين صراحة «على الأرجح لن يكون لدي لاجئين في أحد ممتلكاتي الجميلة» لأنهم «غاضبون ومزقتهم الحرب».
تظهر الدراسة أن الملاك ينظرون إلى اللاجئين على أنهم مستأجرين أكثر خطورة، ويخلطون بين هروبهم من البلدان المنكوبة بالصراعات وسلوكهم المستقبلي كسكان.
وأضاف صاحب المنزل نفسه: «(سيقوم اللاجئون) بعمل ثقوب في الجدران، يمكنكم رؤية ذلك» على الرغم من أنها لم تؤجر ممتلكاتها لأي لاجئ من قبل.
واعترف مالك عقار آخر بأنه لن يؤجر ممتلكاته لعائلة لاجئة لأن ذلك سيؤدي إلى «الفوضى» لأن «بلدهم متضرر للغاية».
أصيبت مستأجرة من خلفية لاجئة بالإحباط بسبب الطريقة التي عومل بها والدها من قبل الوكلاء والمؤجرين، مع انتشار عنصرية خفية في تعاملاتهم.
«إنهم يتصرفون بعنصرية تجاهك، إنه أمر سيء للغاية، إنه جنون».
قال الأستاذ المساعد بجامعة فليندرز لـ AAP: «قلة السكن المعروض للإيجار وارتفاع تكلفة المعيشة يجعل الحياة صعبة للغاية الآن، لذلك هناك الكثير من المنافسة».
«المنافسة تجعل ديناميكيات القوة وتقييم المخاطر في سوق الإيجار الخاص تعمل ضد الأشخاص من خلفية لاجئة".
تقترح الدراسة ضرورة كتابة بنود واضحة في العقود تضمن تكافؤ الفرص لجميع المستأجرين الباحثين عن عقار معين، وأن خرق هذه الشروط يجب أن يُعاقب بغرامات.
لكن تيم ماكيبين، الرئيس التنفيذي لمعهد العقارات في نيو ساوث ويلز، قال إن السوق منظم بإحكام شديد وأن نقص المعروض من العقارات المؤجرة هو المشكلة الرئيسية.
وقال لـ AAP: «يخضع سوق الإيجار للتنظيم المفرط لأن التشريعات تتغير باستمرار».
دعا ماكيبين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلى التعامل مع أزمة الإيجار مباشرة من خلال طرح المزيد من العقارات في السوق.
«إنه العرض والطلب.».
