أعلن رئيس الوزراء أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسلقوا مبنى البرلمان ورفعوا اللافتات يجب أن "يختبروا القوة الكاملة للقانون"، مع بدء التحقيق في الخرق الأمني الذي سبق رفع اللافتات.
وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص منهم ثلاثة رجال وامرأة علقوا لافتات على سطح مبنى البرلمان تتهم أستراليا بالتواطؤ في "جرائم حرب" و"إبادة جماعية".
وانتقد ألبانيزي تصرفات المتظاهرين، قائلا إن قرارهم بخرق الأمن البرلماني "يقوض ديمقراطيتنا".
وقال رئيس الوزراء، "يجب أن يشعر المسؤولون عن ذلك بالقوة الكاملة للقانون".
أضاف ألبانيزي: "للاحتجاج السلمي مكانة مهمة في مجتمعنا، لكن هذا لم يكن احتجاجاً سلمياً".
"يجب أن يكون الناس قادرين على القدوم ومشاهدة برلمانهم يعمل بشكل مباشر، لكن أنشطة مثل (الاحتجاج) تقوض ذلك".
