النقاط الرئيسية
- اعتباراً من منتصف عام 2024، من المقرر أن يقدم البنك الإسلامي الأسترالي خدمات مصرفية لـ 813,000 مسلم في أستراليا
- تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في أربع جوانب رئيسية
- يحتاج البنك في المرحلة المقبلة إلى جذب قاعدة عملاء كبيرة وأعلن أن لديه ما يقرب من 8,000 عميل محتمل على قائمة الانتظار
أصبحت البنوك الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة والدول التي تضم أقليات مسلمة كبرى مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتايلاند.
وها هي أستراليا تستعد للانضمام إليهم.
اعتباراً من منتصف عام 2024، من المقرر أن يقدم البنك الإسلامي الأسترالي خدمات مصرفية لـ 813,000 مسلم في أستراليا بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفوائد أو الاستثمار في الصناعات الضارة مثل الكحول أو القمار.
تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في أربع جوانب رئيسية:
- لا تتقاضى أو تدفع فائدة.
- لا تنخرط في المضاربات العقارية أو أنشطة أخرى مثل تداول المشتقات.
- لا تستثمر في أعمال يحرمها الإسلام.
- تعيّن عادةً مجلس إدارة للإشراف على الامتثال لتلك القواعد.
أعلن البنك الإسلامي الأسترالي أنه يخطط للتقدم بطلب للحصول على الاعتماد في منتصف عام 2024 ليتمكن من تقديم خدماته للجمهور.
ويحتاج البنك في المرحلة المقبلة إلى جذب قاعدة عملاء كبيرة. واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلن أن لديه ما يقرب من 8,000 عميل محتمل على قائمة الانتظار.
الجدير بالذكر أن البدء بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في أستراليا سيؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الجديدة بالنسبة للقطاع المصرفي الأسترالي بشكل عام.
والسبب أنه لا يوجد في أستراليا حتى الآن أي هيئة إشرافية لمراقبة الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعني أن جميع المسؤوليات في هذا المجال ستقع على عاتق مجلس الإشراف الخاص بالبنك.
أما في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، يقوم مجلس استشاري شرعي منفصل، عادةً ما يعيّنه البنك المركزي للبلاد، بالإشراف على قطاع التمويل الإسلامي.
وتتكون لجنة الشريعة الإسلامية في البنك الإسلامي الأسترالي من ثلاثة أعضاء هم أشرف محمد هاشم ومقره ماليزيا، وهو عضو أيضاً في المجلس الاستشاري الشرعي لذلك البلد؛ ومحمد علي القري، وهو خبير أكاديمي في الاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وعالم الصيرفة الإسلامية المقيم في أستراليا رشيد راشد.
من المعلوم أن العديد من البنوك الإسلامية الأخرى في جميع أنحاء العالم لديها علماء شريعة في الخارج في مجالس إدارتها. ولكن نظراً لتعقيدات هذا المنصب، سيحتاج الأفراد المعيّنون لأن يكونوا على دراية بالممارسات الحالية في القطاع المالي الأسترالي أيضاً.
ومن القضايا الأخرى كيفية تعامل البنك الإسلامي الأسترالي مع البنوك الأسترالية.
Rather than paying interest, business borrowers typically share a portion of their profits with the bank. Source: Supplied / Unsplash/Wocintechchat
على سبيل المثال، يجب أن يحتفظ البنك الإسلامي الأسترالي بحساب لتسوية أي معاملات مع بنك الاحتياطي.
سيتعين عليه أيضاً الإشارة إلى المعايير الحالية، مثل سعر الفائدة الأساسي، كمرجع لتوزيعات الأرباح والرسوم المطبقة على العملاء بموجب عقود الربح والخسارة.
من البديهي أنه يجب على البنك الإسلامي الأسترالي والبنوك الحالية التكيف مع تلك القواعد والعادات، وهو أمر تم بنجاح في البلدان الغربية الأخرى، وبالتالي لا ينبغي أن تكون أستراليا استثناءً.
محمد صفي الله محاضر أول في العلوم المالية في جامعة RMIT.
أبو شمس الدين أستاذ التمويل بجامعة نيوكاسل.
لا يعمل المؤلفان أو يقدمان المشورة أو يمتلكان أسهماً أو يتلقيان تمويلاً من أي شركة أو مؤسسة قد تستفيد من هذه المقالة.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
