دعا الأطباء في فيكتوريا الحكومة إلى إعادة النظر في التغييرات الجديدة في قانون الضرائب التي تستهدف اطباء العائلة.
وكان مكتب ايرادات الضرائب في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر، ان تخضع أرباح اطباء العائلة اذا تجاوزت عتبة معينة لضرائب الرواتب بنسبة 5.45 في المائة و4.85 في المائة على التوالي.
وقدر الأطباء أن الزيادة قد تكلف المرضى 20 دولارًا إضافيًا لكل موعد مع خوف البعض منهم من أنهم قد يضطروا إلى إغلاق عياداتهم في مواجهة فواتير الضرائب التي سيتم احتسابها بأثر رجعي لفترة خمس سنوات.
وبادرت حكومة نيو ساوث ويلز بايقاف عمليات تدقيق ضريبة الرواتب للأطباء العامين لمدة 12 شهرًا لحماية العيادات المتعثرة.
وتقول الدكتورة نيكول هيغينز، رئيسة الكلية الملكية الأسترالية للممارسين العامين، إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطباء العامين في فيكتوريا لأن التحول في السياسة الضريبية قد يكون مدمراً لكل من الاطباء والمرضى.
