فشل مجلس بلدية ليفربول، الذي يواجه اتهامات بوجود خلل إداري واسع النطاق، في محاولة قضائية لوقف تدخل حكومة نيو ساوث ويلز وتعيين إدارة مستقلة للإشراف على المجلس.
جاء هذا بعدما كشف تقرير غير مكتمل عن مشكلات في عمليات التوظيف والمشتريات داخل المجلس، بالإضافة إلى اتهامات بوجود بيئة عمل ضارة.
المجلس الذي يقع في جنوب غرب سيدني ويعتبر من أكبر وأسرع المناطق نمواً في المدينة، كان موضوع تحقيق شامل أجري في مايو ويونيو الماضيين، حيث تلقى التحقيق 36 شكوى حول سلوك المجلس البلدي، فضلاً عن مراسلات ما بين أعضاء في المجلس.
ونشرت حكومة نيو ساوث ويلز في 11 يوليو تقريراً يدين المجلس وأمرت بإجراء تحقيق عام تحت إشراف المفوض روس جلوفر، مع الإشارة إلى نية تعيين مدير مستقل لإدارة المجلس.
إلا أن المجلس رفع دعوى قضائية للطعن في هذه القرارات.
لكن محكمة الأراضي والبيئة رفضت ظهر يوم الاثنين هذا التقرير، مشيرة إلى أنه نُشر دون إعطاء الفرصة للأطراف المعنية للرد على الاتهامات.
ورغم ذلك، رأت المحكمة أن استخدام التقرير غير المكتمل جائز، حتى لو لم يكن صالحًا قانونيًا، حيث أثار قضايا هامة تتعلق بسوء الإدارة.
ورفض القاضي جون روبسون مزاعم بالتحيز ضد وزير الحكم المحلي في نيو ساوث ويلز رون هونيج أو نائب أمين مكتب الحكم المحلي بريت وايتورث، مؤكداً أن نشر التقرير المؤقت "لم يكن نتيجة تحيز".
وفي ضوء هذا الحكم، يستعد مجلس بلدية ليفربول لدراسة موقفه القانوني، مع إمكانية تقديم استئناف.
من جهته، صرح الوزير هونيج بأن المجلس "فشل بشكل كبير" في تحديه القانوني، مشيراً إلى أن المخاوف حول سوء الإدارة داخل المجلس لا تزال قائمة، وستتم معالجتها في إطار التحقيق العام.
وبناءً على الحكم، يجب على المجلس الرد على إشعار تأجيل الانتخابات وتعليقها بحلول الخامس من سبتمبر، حيث ستواصل الحكومة معالجة المشكلات الكبيرة التي تم الكشف عنها في إدارة المجلس.
