اعتقلت شرطة نيو ساوث ويلز 18 شخصاً تعتقد أنهم عصابة منظمة استخدموا أسماء أطفال حقيقيين للحصول على إعانات وهمية لقاء خدمات رعاية الأطفال التي تقدمها الحكومة، لكن دون رعاية فعلية لهؤلاء.
وبحسب الشرطة فإن العصابة طوّرت عمليات إحتيال في غاية التعقيد وسرقت ملايين الدولارات من الإعانات الحكومية عن وجه غير حق.
واعتقلت الشرطة 3 رجال أعمارهم 24، 40 و49 عاماً، كما واعتقلت 15 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 21 و44 عاماً في مداهمات جرت بين غرب سيدني وولنغونغ.
The Red Roses Family Day Care office. Source: Abbie O'Brien/SBS News
وبحسب الشرطة، فإن العصابة حصلت على 4 ملايين دولار من الدعم الحكومي المخصص لرعاية الأطفال.
وقال مساعد مفوض الشرطة ستيوارت سميث للصحافيين أن هذه هي المرة الأولى التي تلقي الشرطة القبض فيها على مجموعة كبيرة من الأشخاص قاموا بإنشاء مراكز لرعاية الأطفال المزورة في أكثر من منطقة وجعلوها تبدو وكأنها مصلحة شرعية وقانونية، ولكن في الحقيقة تبيّن أنها عملية إحتيال هدفها الإستفادة من الإعانات التي تقدّمها الحكومة لدعم الأهل والأطفال.
وبحسب سميث فإن العصابة التي زعمت أنها تدير مركز لرعاية الأطفال قامت بعملية إحتيال محكمة ومما قاله: "لقد بدا الأمر وكأنه عمل شرعي.كان هناك صور لأطفال لم تقدم لهم الرعاية. كان هناك مراكز وهمية، وكان للمراكز هيكل إداري وقائمة بدوامات العمل، مثل أي عمل شرعي. ولكن، كل هذا كان عملية احتيال."
One of the houses raided on Wednesday. Source: Abbie O'Brien/SBS News
Eighteen people were arrested in the operation. Source: NSW Police
هذا وتزعم الشرطة أن رئيس المجموعة كان يقبض مبلغ 30 ألف دولار كل أسبوعين من عمليات الإحتيال.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فان العقل المدبر لعملية الإحتيال هذه هو المدعو علي فارمان (49 عاما)، وقد أتى الى أستراليا من العراق في التسعينات بموجب تأشيرة حماية. وأصبح مواطنا أستراليا في عام 2007.
ووصف سميث "الجريمة المنظمة" بالعمل "المتقن للغاية"، وأضاف "رأينا مستوى متطوراً في التنسيق لم نره حتى بين عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون ، والتي تعدّ أكبر مجموعة إجرامية في أستراليا."
One of 15 women arrested on Wednesday. Source: NSW Police
وشاركت وكالات عدة بينها دائرة التعليم الفدرالية ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية في التحقيق الذي استمر مدة 10 أشهر.
وبحسب الشرطة من الممكن إعتقال المزيد من الأشخاص على علاقة بهذه الشبكة.
