قدمت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، خطاباً يشرح فيه قرار البنك بالمحافظة على أسعار الفائدة، مشيرة إلى الحاجة للتركيز على خفض التضخم. ومع ذلك، لم تستبعد بولوك إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استدعت الحاجة.
تعكس هذه التجارب الوضع الاقتصادي الذي كشفته البيانات الوطنية التي تم نشرها في الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر. فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأسترالي نما ببطء شديد، حيث بلغ النمو السنوي نسبة 1% فقط، وهو أدنى مستوى منذ الركود في عام 1991، خارج فترة الجائحة.
LISTEN TO
"تعديلات مثيرة للجدل": هل أصبح العراق قريباً من تشريع زواج الأطفال؟
SBS Arabic24
06/09/202413:46
تشير التقديرات إلى أن حوالي 5% من أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة قد يكونون في وضع صعب، حيث يتجاوز مجموع إنفاقهم الأساسي والمدفوعات الشهرية للقروض دخلهم.
وعلى صعيد آخر، يشهد العاملون في قطاع التجزئة أيضاً تغييرات كبيرة.
علق وزير المالية جيم تشالمرز على هذه الأرقام قائلاً إن الأسر التي تعاني من نقص السيولة تقوم بتقليص الإنفاق على العناصر غير الأساسية لتغطية النفقات الأساسية. وأضاف: "نرى ضعفاً في قطاع الأسر من الاقتصاد، بينما يتم تعويض ذلك جزئياً من خلال الصادرات والطلب العام. القصة الرئيسية هي تراجع الاستهلاك وانخفاض الإنفاق الاختياري بشكل ملحوظ."
LISTEN TO
لماذا يعتبر علاج الأسنان في أستراليا باهظ الثمن؟
SBS Arabic24
04/09/202408:51
كان بعض الخبراء يتوقعون هذه النتائج الهادئة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. لكن بالنسبة للمقترضين الذين يأملون في خفض أسعار الفائدة بعد تقرير النمو البطيء، فإن الأمل قد يكون خائباً. تقول ميشيل بولوك: "إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن المجلس لا يتوقع أن يكون في وضع يسمح بخفض الأسعار في الأمد القريب. ومع ذلك، على مدى الـ18 شهراً الماضية، تراجعت أسعار السلع بشكل كبير بسبب انخفاض الاضطرابات الناتجة عن الجائحة والحرب في أوكرانيا، وهدوء الطلب العالمي على السلع."
تشير بولوك إلى أن الطلب على السلع والخدمات لا يزال أقوى من القدرة على توفيرها، وتضيف أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ليس مستبعداً إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
إذا لم ينخفض التضخم، فقد يكون من الضروري فرض مزيد من القيود على الاقتصادميشيل بولوك محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي
يستند موقف البنك إلى ضرورة كبح التضخم المرتفع لتجنب المزيد من الأضرار، التي تؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المنخفض، خاصة الشباب.
من جانبها، استغلت المعارضة هذه الأرقام لتوجيه انتقادات حادة للحكومة. فقد صرح زعيم المعارضة، بيتر داتون، بأن أزمة تكاليف المعيشة هي نتيجة سوء إدارة الحكومة الحالية، قائلاً: "لقد تلقينا استجابات اقتصادية خاطئة من حكومة لا تعرف ما تفعله. الوضع أسوأ مما كان عليه منذ أوائل التسعينيات، حيث لم نشهد ستة أرباع متتالية من النمو السلبي للأسر من قبل."
تستمر ضغوط الأسعار الثابتة والانتظار الطويل لخفض أسعار الفائدة في كونهما نقطة شائكة بالنسبة للحكومة الفيدرالية، التي تواجه اتهامات بإنفاق مفرط. وقد أثار هذا الوضع تكهنات حول وجود صراع بين الحكومة والبنك المركزي. ومع ذلك، نفت وزيرة المالية كاتي غالاغر هذه الشائعات.
بينما تعترف الحكومة بالضغوط المالية التي يواجهها الأستراليون، وتؤكد أنها تقوم بكل ما في وسعها لمعالجتها، يبقى الأستراليون العاديون في حاجة ماسة لتخفيف تكاليف المعيشة.
